إدارة المكاتب القانونية

هي دورة تعرف المتدرب على إدارة المنشآت والشركات القانونية على النحو الصحيح وبجودة عالية دون الاستعانة بكوادر خارجية، فهي تطبيق لمبادئ وممارسات إدارة المشاريع القانونية البحتة بشكل احترافي لتحسين مستوى تنفيذ وجودة الخدمات القانونية للعملاء والموظفين والممارسين على نحو غير معتاد فالمنشآت القانونية من أكثر المنشآت التي لا توجد بها أي دليل او مرجع في كيفية ادارتها وتحسين جودتها وانما تعتمد على محامي فرد او شريك ويغلب عليها الطابع التقليدي بشكل عام فهذه الدورة ستخصص لتسلط الضوء على صاحب المكتب وادارته لإلمام بالأخطاء وكيفية تصحيحها وتجنبها مستقبلًا وتزويد صاحب المكتب او الشركة بالأعمال والاختصاصات القانونية التي يستطيع من خلالها ان يدير المكتب بشكل مرن واحترافي ومواكب لرؤية 2030 والذي نطمح به في إدارة مكاتبنا القانونية وكيفية فتح تلك المكاتب والية سير عملها بما يكفل حقوقه اولًا وحقوق عملاءه، وعلى كيفية اعلان المحامي لمكتبة او منشأته القانونية وكيفية تفعيل عنصر التسويق فيها على نحو يستفاد منه بالشكل الصحيح و الابتعاد عن عمليات الاحتيال والنزاهة في اعمال الإدارة، فالدورة لها أهمية بالغة في الوقت الراهن لان مكتب المحامي هو وسيلته الوحيدة للتعبير عن مهنته والقيام بعمله فهيئة المحاميين حاليًا قد حصر عمل المحاميين لحالتين اما فتح منشأة قانونية او العمل لدى صاحب منشأة قانونية وكلا الحالتين قد أصبح القانوني لابد من أن يكون تحت مظلة منشأة قانونية، فالمحامي بنوعه يفتقر للإدارة الجدية والتركيز فقط على القضايا لقل الوعي والثقافة فيها وعدم الالمام بأهميتها في الوقت الحالي، فسيتم إيضاح كيفية الحصول على المستندات المطلوبة لفتح مكاتب قانونية وادارتها على نحو نظامي ثم سيتم التطرق لكيفية الإدارة الداخلية من موظفين وعملاء وقسم محاسبة وتسويق وايضاح الخطوات المهمة الواجب على كل متدرب الالمام بها قبل الدخول لعالم إدارة مكتب قانوني حتى يصبح مدرك لكل ما يخص الدورة وجميع ما يحتوه الموضوع.